أصدرت محكمة سيدي أمحمد بيانا صحفيا حول الحرائق الأخيرة التي مست عدة ولايات من الوطن.
وجاء في البيان، أنه عملا باحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد القسم الوطني لمكافحة الجرائم الإرهابية و التخريبية الراي العام أنه وفي اطار مكافحة حرائق الغابات التي مست عدة ولايات على غرار سطيف، جيجل والطارف و التي تدخل ضمن الأفعال التخريبية وردت إلينا إخطارات من نيابات الجمهورية لمحاكم هذه الجهات مرفقة بتقارير إخبارية و اجراءات تحقيق منجزة من طرف الضبطية القضائية تتعلق بتعرض غابات تقع بدائرة اختصاصهم للحرق العمدي »وقد تبين من هذه التقارير أن الحرائق التي إلى وفاة عدة ضحايا واضرار مادية معتبرة، وتفيد المؤشرات الأولية التحقيقات أن هذه الحرائق ارتكبت لفرض بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو من انعدام الأمن. »
وأضاف البيان:
« وبما أن الوقائع المذكورة أعلاه لدخل ضمن اختصاص قسم مكافحة الجرائم الإرهابية و التخريبية بمحكمة سيدي أمحمد، وعملا باحكام المواد 211 متری 16 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية و المراد 87 میکری، 87 مکرر 06 من قانون العقوبات فإن تياية الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد قسم مكافحة الجرائم الإرهابية و التخريبية اللمست من نهايات الجمهورية المعنية التخلي عن التحقيق في هذه القضايا لفائدة قسم مكافحة الجرائم الإرهابية و التخريبية بمحكمة سيدي أمحمد. »
