طلب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من الحكومة، أمس، إيجاد حلول ردعية للحدّ من تنامي حوادث الطرقات، التي استفحلت في الآونة الأخيرة.
وشدّد الرئيس تبون أمام أعضاء الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس، على وجوب تسليط أقصى العقوبات على مرتكبي حوادث المرور، في حالة ثبت أن أسباب تلك الحوادث هو عدم احترام قانون المرور.
وفي هذا الإطار، نصّت تعليمات الرئيس على تصنيف التسبب في حوادث المرور جراء عدم احترام قانون المرور في خانة الجرائم.
كما أسدى رئيس الجمهورية، تعليمات بإجراء المراقبة التقنية لمركبات النقل، كل ثلاثة أشهر، إلى جانب تشديد الرقابة على شركات النقل بالحافلات.
وفي هذا الشق، نصّت التعليمات الرئاسية على وجوب تناوب السائقين على محاور المسافات الطويلة، مع اللجوء إلى سحب السجل التجاري من كل الشركات المخالفة.
كما نصّت الإجراءات الردعية التي أمر الرئيس باتخادها للحدّ من حوادث المرور، على تشديد أقصى العقوبات ضد المتورطين في تسليم رخص السياقة لغير المؤهلين.
وكانت الجزائر قد شهدت على مدار الأيام والأسابيع القليلة المنقضية، تناميا لحوادث المرور بشكل رفع من عدد ضحايا مجازر الطرقات.
وكانت أثقل حصيلة لتلك الحوادث، هي تلك التي تسببت فيها حافلات نقل المسافرين، حيث عادة ما تكون حصيلة تلك الحوادث ثقيلة.
ويتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي من حين لآخر مشاهد و »فيديوهات » مصورة لسائقي حافلات النقل العام، وهم يخالفون قوانين المرور، سواء من خلال السياقة بسرعات كبيرة، أو من خلال اللهو بالهواتف خلال السياقة، ما قد يعرّض ركّاب وسائل النقل تلك لعدة مخاطر.
