شرعت مختلف فروع التسيير العقاري التابعة لوكالة عدل في إحصاء السكنات التي قام أصحابها، بمخالفة القوانين المنصوص عليها وتأجيرها لأشخاص آخرين.
وانطلقت اللجان التابعة لفرع عدل للتسيير العقاري والمتواجدة بمختلف الولايات في إحصاء المكتتبين الذين قاموا بتأجير سكناتهم التي استفادوا منها في إطار برنامج عدل.
ونشرت الصفحة الرسمية للفرع على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورا للجان التفتيش وهي تقوم بزيارة أحياء مختلفة لعدل لإحصاء المستفيدين من البرنامج الذي أجروا سكناتهم.
وتشمل العملية جميع المكتتبين والمستفيدين من برنامج البيع بالإيجار سواء برنامج 2001 أو 2013. للإشارة فإن القوانين تمنع إيجار أو بيع السكنات في هذه الصيغة.
