أكد نواب المجلس الشعبي الوطني، أن مشروع القانون الذي يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية الذي ينص على عملية إخطار السلطة العليا بمعلومات أو معطيات أو أدلة تتعلق بأفعال الفساد، بالشروط المنصوص عليها في النص، لا يوضح بصفة دقيقة الحماية التي يمكن أن يحظى بها المبلغ عن وقائع فساد.
وأضاف نواب الغرفة الأولى للبرلمان، في بيان لهم، خلال عرض وزير العدل مشروع القانون للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد، الأحد، أن نص المادة الخامسة يضع بالفعل حدا للبلاغات الكيدية، لكنه لا ينصف الأشخاص الراغبين في تقديم بلاغات حقيقية، مشيرين إلى أن هذا النص يجب أن يقدم تحفيزات تشجيعية للكشف عن الوقائع التي يجرمها المشرع في هذا المجال.
وفي هذا الصدد، أكد أحد المتدخلين على أهمية حماية المبلغ (عن الفساد) ورد الاعتبار للمبلغ عنه في حال ثبوت العكس، فيما اعتبر متدخل آخر أن المادة 5 من شأنها أن تؤدي إلى عزوف المواطنين عن التبليغ عن الفساد خوفا من عواقبه.
وفي المناقشة تم اقتراح تعيين مندوبين للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته عبر مختلف ولايات الوطن، كما سجل النقاش مطالبات بضرورة نشر التقرير السنوي للسلطة على موقعها الإلكتروني عقب رفعه إلى رئيس الجمهورية.
