تعتزم وزارة التجارة اتخاذ إجراءات « صارمة » ضد منتجي البطاطا الذين يعزفون عن جني محاصيلهم، من أجل رفع أسعارها في السوق، حسبما أفاد به مسؤول بالوزارة.
وأوضح مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية بالوزارة، أحمد مقراني، لوكالة الأنباء الجزائرية أن مصالح الرقابة التابعة للقطاع تقوم بالتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة بعمليات تدخل في مختلف الولايات المنتجة للبطاطا من أجل الحد من ظاهرة عدم جني المحاصيل.
ففي ولاية وادي سوف، كشفت تحريات مصالح وزارة التجارة عن امتناع الفلاحين عن جني كميات تقدر بـ 10 آلاف طن من البطاطا وتركها تحت الأرض، مما تسبب في ارتفاع أسعارها على مستوى سوق الجملة والتجزئة.
وقام الفلاحون فعليا في هذه الولاية بجني البطاطا على 20 ألف و700 هكتار فما تتبقى 9 آلاف و500 هكتار غير مجنية، حسب نفس المصدر الذي أكد منح الفلاحين المعنيين مهلة زمنية محددة لجني الكميات المتبقية « تحت طائلة عقوبات صارمة ».
وفي هذا السياق، ذكر المسؤول بأن قانون المضاربة غير الشرعية الذي دخل حيز التنفيذ يتضمن أحكاما بالسجن تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات للمتورطين، قد تصل إلى 30 سنة سجنا في بعض الحالات الاستثنائية (الأزمات الصحية أو الطبيعية).
وأشار هنا إلى أن القضاء قام فعليا بإصدار عقوبات السجن في حق المتورطين بالمضاربة في عدة ولايات من بينها المدية وقسنطينة.
