أوقفت شرطة مدينة أليكانتي الاسبانية، قاصرا جزائريا، زاعمة تورطه في تهم تتعلق بجرائم قتل.
وحسب ماأفاد به موقع النهار أونلاين، نقلا عن موقع abc الاسباني، فإن الموقوف ينتمي إلى منظمة إجرامية مكرسة للاتجار غير المشروع بالمهاجرين على متن قوارب من الساحل الإفريقي إلى إسبانيا.
وألقت عناصر من الشرطة الوطنية في أليكانتي القبض على قاصر جزائري. باعتباره الجاني المزعوم لارتكاب 12 جريمة قتل وإصابات طائشة. واتهامه بدمج منظمة إجرامية مكرسة للاتجار غير المشروع بالمهاجرين.
المعتقل هو أحد الناجين من قارب صغير وصل إلى ساحل أليكانتا في جانفي الماضي. ولم ينج منه سوى خمسة من السبعة عشر شخصا الذين صعدوا على متن القارب من الجزائر.
وبحسب التحقيقات، دفع الضحايا ما بين 2500 و 1900 أورو مقابل رحلة “يستحيل تحقيقها” بسبب ظروف القارب.
تم إنقاذ الناجين الخمسة من غرق السفينة من قبل خفر السواحل الإسباني، سالفامينتو ماريتيمو على بعد 22 ميلاً من الساحل. ونقلهم إلى مركز المساعدة المؤقتة للأجانب (CATE) المثبت في ميناء أليكانتي.
وبعد التقييم الطبي الأولي الذي أجراه الصليب الأحمر، تم نقل اثنين منهم إلى مستشفى أليكانتي العام. بسبب انخفاض شديد في درجة حرارة الجسم وتم الإفراج عنهم لاحقًا. وظل الباقون في الحجز.
رحلة “مستحيلة التحقيق”
ويرى الباحثون أن “فرص إتمام الرحلة بنجاح تكاد تكون معدومة” وأن العبور كان “مستحيل التحقيق”. حيث تمت الرحلة عبر زورق مطاطي قابل للنفخ، يبلغ طوله حوالي خمسة أمتار. مع قليل من قوة المحرك وسوء الإمداد بالوقود.
يضاف إلى ذلك “زيادة في عدد أفراد الحراقة، وغياب أنظمة GPS. وقلة خبرة القبطان الذي بالكاد يعرف كيفية التعامل مع القارب. وهي الظروف التي تسببت في توقف القارب وغرقه في اليوم التالي لانطلاق الرحلة. بحسب الشرطة الوطنية.
بالإضافة إلى ذلك، كانت الظروف الجوية معاكسة، مما أدى إلى انقلاب القارب وسقوط الجميع في البحر.
كما تمكن ثمانية أشخاص فقط من النجاة من هذا الحدث. كما أن الشبكة الإجرامية المسؤولة المزعومة طالبت من الضحايا بمبالغ باهظة مقابل مساعدتهم على الهجرة غير الشرعية.
وبدأ التحقيق بشكوى أحد الناجين في وحدة مناهضة شبكات الهجرة التابعة لدائرة الهجرة والحدود في مقاطعة اليكانتي.
وبعد أخذ أقوال الناجين ومنهم بعض أقارب المتوفى والمعلومات التي تم جمعها من بلاغات الاختفاء. والرفات التي جمعتها مجموعة التحقيق، تمكن التعرف على جميع المتوفين.
نتيجة للتحقيقات، كشفت أن المعتقل كان جزءًا من منظمة إجرامية مكرسة للاتجار غير المشروع بالمهاجرين. في قوارب من الساحل الجزائري إلى إسبانيا.
ووضع القاصر، الذي كان وقت اعتقاله، في مركز احتجاز الأجانب، تحت تصرف مكتب المدعي العام للأطفال في فالنسيا. الذي أصدر قرارًا بتحويله إلى مركز الأحداث.
الشبكة الإجرامية
كما كشف التحقيق الذي أجراه الأمن الإسباني أن التنظيم الإجرامي الذي يقف وراء القارب. يتكون من عدة أعضاء لهم وظائف محددة أو مهام متباينة. بالتزامن مع الهياكل الإجرامية لشبكات الهجرة غير الشرعية.
في العام الماضي، ألقت كتيبة الأجانب والحدود في أليكانتي القبض على ما مجموعه سبعة عشر مالكًا للقوارب. متورطين في الهجرة غير الشرعية.
