أقرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إجراء جديدا في صالح الطلبة غير الأجراء المستفيدين من منح دراسية في الخارج في إطار البرنامج الوطني الاستثنائي دفعة (2019-2020)، وبرنامج التعاون الجزائري الفرنسي دفعتي (2018-2019، 2019-2020) .

وحسب بيان للوزارة، فإن القرار جاء إثر استقبال مدير الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للمعنيين.

وعليه، فإن الطلبة الذين لم يناقشوا أطروحة الدكتوراة في الآجال القانونية، سيستفيدون من إعفائهم من استصدار سندات اقتطاع في حقهم لاسترجاع مبالغ المنحة، بالنظر لعدم مناقشتهم في الآجال المحددة.

كما يستمكنون، حسب نفس المصدر، من تمديد التواريخ المناقشة المحددة إلى غاية نهاية شهر جوان 2022 لتمكينهم من تدارك التأخر المسجل.

أما بخصوص عمليات توظيف الطلبة المعنيين، فإن الأمر، يضيف نص البيان، « مرتبط بمناصب مالية يتم فتحها سنويا بعد موافقة مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية ».

وعليه، دعا نفس المصدر، إلى « الالتزام بمناقشة أطروحاتهم خلال الآجال التي منحتها الوزارة، على أن يتم البث في قضية التوظيف في الوقت المناسب بالاتصال بالأطراف المعنية ».