الجزائر – أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، يوم الثلاثاء بالجزائر، أن نص قانون المالية لسنة 2022 يكرس الحفاظ على المكاسب الاجتماعية للدولة لاسيما من خلال عقلنة الدعم ليكون موجها حصرا للفئات المعوزة.
وأوضح السيد بن عبد الرحمان, في رده على أسئلة وانشغالات أعضاء مجلس الأمة في إطار مناقشة نص قانون المالية 2022, أن هذا النص ركز على « الحفاظ على دعم الفئات المعوزة وعقلنة هذا الدعم بكيفية تضمن الابقاء على المكاسب الاجتماعية التي نص عليها بيان 1 نوفمبر الذي نحن ملزمون جميعا بتطبيقه واحترامه ».
كما أكد أن نص القانون يندرج ضمن المساعي الهادفة الى إحداث ديناميكية إقتصادية وطنية وترقية العمل الاستثماري وضبط وتعزيز جهود الدولة في مجال السياسة الاجتماعية لفائدة كافة شرائح المجتمع, « علما أن ذلك ليس بالعمل الهين, خاصة انه يأتي ضمن ظروف اقتصادية وطنية ودولية صعبة ».
وأضاف الوزير الأول انه تم التركيز بالنسبة لسنة 2022 على تعزيز إجراءات التي اقرتها الحكومة, تطبيقا لقرارات رئيس الجمهورية, من « أجل ضمان تحفيز وتنويع النشاط الاقتصادي وتقليص الاعتماد على عائدات المحروقات وإعادة التوازنات المالية للدولة على المدى المتوسط الى جانب ضمان ديمومة استمرارية الميزانية العمومية للدولة ».
من جهة أخرى, شدد السيد بن عبد الرحمان على أن تمويل عجز الميزانية المرتقب في إطار مشروع قانون المالية 2022 سيتم « حصريا » عبر اللجوء الى اليات التمويل الداخلية مستبعدا اللجوء إلى الاستدانة الخارجية.
وفي هذا الإطار, أوضح أن الحكومة ستلجأ لسد عجز الميزانية إلى التمويل البنكي والسوق المالية الداخلية والاقتطاع من صندوق ضبط الايرادات, في ظل توقع استمرار انتعاش أسعار النفط مقابل سعر مرجعي ب 45 دولار في ميزانية السنة القادمة, في حين أن التوقعات الدولية تشير الى استقرار أسعار النفط في حدود 70 دولار في الأسواق.
وبخصوص رفع التجميد عن مشاريع البنى التحتية, ذكر الوزير الأول أنه سيتواصل رفع التجميد عن المشاريع ذات الأولوية والتي بلغت نسبة الإنجاز بها 50 بالمائة مع مراعاة خزينة الدولة والجدوى من هذه المشاريع, معتبرا ان اطلاق مشاريع تجهيز عمومية « من غير دراسة ومن غير نضج » من أهم أسباب العجز الميزانياتي الحالي.
