كشف مصدر قضائي ليبي للحوار عن وجود ضغوطات على بعض الجهات القضائية في ليبيا لإيجاد مخرج قانوني يُزيح سيف الإسلام القذافي من سباق الرئاسة الليبية.
وأكد المصدر أن إزاحة القذافي تأتي لصالح تحالف جديد طرفاه اقرب منافسين له وهما خليفة حفتر وفتحي باشاغا.
حديث المصدر يُرجعنا لما ذكره أحمد الروياتي مستشار باشاعا منذ يومين في تدوينة على الفيسبوك قال فيها أنه سيتم استبعاد المنافسين بالقانون، والتي رجع واكدها امس في تدوينة اخرى شارك فيها منشور من صفحة مكتب النائب العام نوه عن اجتماع بين الصديق الصور وعماد السايح.
المصدر أوضح أن القذافي الابن استوفى جميع اوراقه بشكل قانوني، بما فيها شهادة الخلو من السوابق، كما أنه لا يوجد أي حكم نهائي عليه في أي قضية وفق قانون انتخاب الرئيس الصادر من مجلس النواب الليبي.
وأشار المصدر إلى قرار المحكمة العليا الليبية أعلى سلطة قضائية ليبية- بقبول النقض في حكم الإعدام ضد سيف الإسلام القذافي والغاء قرار محكمة جنايات طرابلس الصادر في 2015 بالإعدام وأمرها بإعادة المُحاكمة.
وتخوف المصدر من أن إجراء تعسفي لاقصاء القذافي قد يعرض العملية الانتخابية للفشل، خاصة أنه يعتبر أكثر المرشحين حظوظًا بالفوز بالرئاسة لما يحظى به من شعبية واسعة بين الليبيين حتى ممن هم معارضون لنظام والده.
موقع الحوار
