اجتمع الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان برؤساء الكتل البرلمانية سويعات قبل الجلسة المخصصة للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2022، لإيجاد مخرج لنص المادة 187 من القانون والمتعلقة برفع الدعم الاجتماعي، والتي أثارت ضجة في مبنى زيغود يوسف، ليتم بعدها إقرار تعديل عليها يتضمن استحداث جهاز وطني للتعويضات والفصل في قيمة المنحة وقائمة المعنيين في القوانين المقبلة.
التحضير لانتقائية “السوسيال” والاستفادة نقدا
أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أن الدولة الجزائرية لن تتخلى عن سياسة الدعم الاجتماعي، عكس ما تم تداوله، والدليل استمرار الدولة في دعم العائلات الفقيرة رغم علمها المسبق، ان الدعم سيحول إلى جهات وأطراف أخرى، مؤكدا في رده على نواب المجلس الشعبي الوطني، الأربعاء، على هامش المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2022، أن الدعم الاجتماعي مستقبلا لن يمس المواد، بل سيكون نقدا للعائلات المعوزة.
وقال الوزير إن المغالطات والشعبوية التي شابت الإجراءات المطروحة في مشروع قانون المالية لسنة 2022 هي ما تسبب في خلق الجدل حول هذا المشروع، قائلا: “مجرد التفكير في رفع الدعم الاجتماعي محرم ولم تكن نيتنا أبدا رفع الدعم الاجتماعي”، مشيرا إلى أن الدولة رصدت ميزانية 17 مليار دولار، موجهة للدعم الاجتماعي رغم أنه لا يستهدف الفئات المؤهلة، مشددا على أن الدعم سيوجه مباشرة إلى أصحابه في المستقبل.
بالمقابل، شهدت جلسة المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة المقبلة، إسقاط كل التعديلات التي تقدم بها نواب الشعب ما عاد مادة جديدة مستحدثة وهي المادة 65 مكرر والمتعلقة بالنشاط الفلاحي، ورغم محاولة النواب الدفاع عن تعديلاتهم إلى أن الأغلبية المطلقة ساندت تعديلات اللجنة أهمها نص المادة 187 التي عدلت بعد مشاورات مطولة بين الوزير الأول وأعضاء اللجنة ورؤساء الكتل وانتهت بوضع جهاز وطني للتعويضات النقدية لصالح العائلات المؤهلة، المشكل لاسيما من الدوائر الوزارية المعنية والخبراء وكذا المنظمات المهنية، ويضيف نص التعديل المصادق عليه على أنه تتم مراجعة وتعديل أسعار المنتجات المدعمة بعد تحديد الميكانيزمات، من طرف الجهاز المذكور بهدف تحديد التعويضات لفائدة الأسر المؤهلة للتحويلات النقدية، على أن تعرض نتائج أشغال الجهاز الوطني في شكل مشاريع قوانين تعرض على البرلمان بغرفتيه للبت فيها، لاسيما قائمة المنتجات المدعمة، فئات الأسر المستهدفة، معايير التأهيل للاستفادة من هذا التعويض وكيفيات التحويل النقدي.
وتوضح المادة أن أي تعديل في أسعار الدعم والمواد المعنية منه والفئات التي تستفيد من هذا الإجراء، يجب أن يمر على البرلمان بغرفتيه في شكل مشاريع قوانين حتى تتمكن الحكومة من تمرير أي إجراء في هذا المجال. للإشارة فقد صوت أعضاء المجلس الشعبي الوطني مساء الأربعاء، لصالح مشروع قانون المالية لسنة 2022 بالأغلبية بعد أسبوع من المناقشة.
