الرباط – قال النائب البرلماني المغربي مصطفى إبراهيمي عن حزب « العدالة والتنمية »، إن المغرب يعرف « تراجعا و نكوصا حقيقيا للديمقراطية »، منتقدا سحب مشروع قانون يجرم الإثراء غير المشروع وغياب إجراءات لمحاربة الفساد في برنامج الحكومة.
وأوضح مصطفى ابراهيمي خلال الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب المغربي أمس السبت لمناقشة مشروع قانون المالية 2022، إن ما وقع في الانتخابات التشريعية بالمملكة في 8 سبتمبر الماضي، و « القاسم الانتخابي الغريب العجيب، ومئة وليمة ومليون قفة، و استعمال المال الكثيف وعدم حياد بعض رجال السلطة وعدم تسليم المحاضر، يجعلنا أمام تراجع ونكوص حقيقي للديمقراطية في بلادنا ».
وأبرز النائب أن الحكومة المغربية تعرف العديد من الارتباكات، التي ظهرت بعض معالمها عند فرض جواز التلقيح، حيث خرجت عدة مظاهرات في مختلف مناطق المغرب للتنديد به.
وعرفت المملكة المغربية، الايام الماضية، مظاهرات حاشدة في عدد من المدن كالرباط و مراكش، رفضا لإجبارية التلقيح الذي اعتبروه مساسا بحريتهم، و تدخلت قوات الامن بقوة لفض المتظاهرين، ما خلف العديد من الاصابات، كما تم اعتقال الكثير منهم و احالتهم على العدالة.
