كشفت مجموعة العمل المالي، أنها وضعت المغرب والسنغال وبوركينا فاسو وجزر كايمان تحت المراقبة.
وذلك لتقصيرها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضافت المجموعة هذه الدول إلى قائمة البلدان التي تعاني من « قصور استراتيجي » والتزمت بوضع خطط.
وجداول زمنية دقيقة لتحسين أوضاعها بهذا الشأن، بالتعاون مع هذه الهيئة الدولية التي تتخذ أمانتها العامة من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها.
مما يخضعها للمزيد من المراقبة لشؤونها المالية.
في المقابل، أشادت الهيئة الدولية بالتقدم الذي حققته دول على غرار ألبانيا وكمبوديا وبوتسوانا
وغانا ونيكاراغوا وزيمبابوي وباكستان في مكافحة غسيل الأموال.
