قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، أن ملف القمح المستورد من لتوانيا لايزال مفتوحا وهناك اجراءات ومتابعة من قبل الجهات المختصة .
الوزير وفي حوار خص به موقع التلفزيون العمومي، قال انه تم عزل كل الكميات المستوردة على مستوى المطاحن .
وأضاف ذات المتحدث، أن هناك مراقبة شديدة على كل المواد التي يتم استيرادها من الخارج،
وأن المخابر الجزائرية والمصالح المعنية وكل الإطارات ساهرة على أمن وسلامة الجزائريين ولن تسمح بوقوع تجاوزات.
كما أوضح وزير الفلاحة والتنمية الريفية أن قضية القمح المستورد من ليتوانيا هي عملية تجارية لديها أسسها ومنهجها وقوانينها،
وأنه اذا اتضح الأمر أن القضية فيها أمر يخالف القانون المنظم لكل العمليات التجارية أوعملية مشبوهة أو بفعل فاعل ستكون هناك اجراءات.
