الجزائر-ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الثلاثاء، مجلسا وزاريا مشتركا خصص لدراسة الملف المتعلق بحماية قصبة الجزائر.
وحسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، فإن الاجتماع عقد بحضور وزراء الداخلية، المالية، الثقافة، السكن، والسياحة، وكذا والي ولاية الجزائر.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة الدائمة لمدى تطور الوضع السائد على مستوى القطاع المحمي لقصبة الجزائر.
وأضاف البيان، أنه عقب الاستماع إلى مختلف العروض والمناقشات التي تلتها، ذكر الوزير الأول بالجهود التي تبذلها الدولة في مجال إعادة تأهيل هذا الموقع التاريخي والحفاظ عليه، وكذا الإلتزامات المتخذة لحماية هذا التراث الوطني والعالمي وحفظه.
وقد أشار الوزير الأول إلى أن الحكومة الجزائرية تنتهج المسعى الذي أوصت به لجنة التراث العالمي لليونسكو، وأن تقريرا حول وضعية حفظ قصبة الجزائر سيتم إرساله عن قريب إلى مركز التراث العالمي لليونسكو، تحسبا لدورته الـ44، المقرر عقدها في غضون سنة 2021.
كما شدد جراد على الأهمية التي يتعين أن تولى للجانب المؤسساتي المخصص لتسيير برنامج إعادة تأهيل قصبة الجزائر وحفظها، الذي يجب أن يكون قادرا على الاستجابة لمتطلبات التنسيق الدائم لمختلف المتدخلين في هذا البرنامج.
فضلا عن ذلك، فإن مشاركة جمعيات المجتمع المدني تشكل حتمية ضمن مقاربة تحديد أهداف البرامج الاستثمارية وتقييم إنجازها.
وأخيرا، أصدر الوزير الأول تعليمات إلى جميع القطاعات المعنية لحملها على إعداد خارطة طريق مشتركة من أجل وضع استراتيجية شاملة لحماية قصبة الجزائر، مع التأكيد على أنه سيحرص على متابعته بهدف ضبط المساعي التي باشرتها مختلف القطاعات من أجل ضمان تكفل أفضل بهذا الملف.
