ردت الخارجية الجزائرية، اليوم السبت على البرلمان حول ما وصفته بتدهور حالة حقوق الانسان والوضع في الجزائر. وحسب بيان الخارجية فإن هذه اللائحة كانت مليئة بالإداءات والإتهامات الخطيرة التي وجهها البرلمان الأوروبي ضد السلطات الجزائرية.
والتي تتمحور حول أعمال عنف، اعتقالات تعسفية وتعذيب مزعوم ارتكبت في حق بعض أعضاء الحراك الذين استجوبتهم المصالح الأمنية. وأضاف البيان أن الجزائر تكذب هذه الإتهامات المزعومة التي جاءت في اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي، كما أكدت الخارجية أن الجزائر العلاقة التي تجمع الجزائر مع شركائها الأوروبيين مبنية على الإحترام وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد. كما أن هذه اللائحة تؤدي إلى تقويض علاقات الجزائر مع شركائها الأوروبيين.
